نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد 1448: وش يتغير على الموردين ومتى يطبق

مجلس الوزراء وافق على النظام الجديد بالقرار 199، ونشرته جريدة ام القرى في 4 سبتمبر 2026 (22 ربيع الاول 1448). والمادة 101 تقول انه يعمل فيه بعد 120 يوم من نشره، وحسب حسابنا هذا تقريبا 2 يناير 2027، وتابع وزارة المالية للتاريخ الدقيق. والمادة 100 تقول انه يحل محل نظام 1440 الصادر بالمرسوم الملكي م/128.

اذا انت داخل منافسة حكومية الحين، اقرا البند ثالثا من القرار 199: المنافسات اللي انطرحت وقت النظام القديم تبقى على النظام القديم، لكن وزير المالية يقدر يطبق عليها بعض احكام النظام الجديد بآلية يحددها.

وتفاصيل كثيرة للحين ما انحسمت. المادة 99 تعطي الوزارة 120 يوم من النشر لاصدار اللائحة التنفيذية، والمادة 98 تحدد نفس المدة للائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة. ولما راجعنا بوابة الموردين في موقع وزارة المالية في 20 اكتوبر 2026، ما شفنا اللائحة التنفيذية الجديدة.

المادة 32 تذكر الحالات اللي تقدر فيها الجهة الحكومية تشتري مباشرة بدون منافسة عامة، بشرط توثق الاسباب. والحالة الثالثة اهم وحدة للمورد الصغير: الشراء المباشر مسموح اذا كانت التكلفة التقديرية للاعمال او المشتريات ما تتجاوز مليون ريال، وفي هذي الحالة الاولوية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية.

والمادة 42 تعطي فايدة ثانية: الضمان الابتدائي ما يلزم في الشراء المباشر ولا في التعاقد مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية. لكن فيه شرط. اذا صار شي يخلي المتنافس يخسر ضمانه الابتدائي في العادة، فالمعفى من الضمان يدفع للجهة غرامة 2% من قيمة عرضه. واذا ما دفعها خلال 60 يوم عمل، ترفع الجهة امره للجنة المخالفات، واللجنة تقدر تمنعه من التعامل مع الجهات الحكومية مدة ما تزيد عن سنة.

يعني خل تصنيف منشأتك محدث، وتعامل مع كل عرض تقدمه على انه ملزم.

المادة 39 تحدد صلاحية العروض بمدة 90 يوم عمل من التاريخ المحدد لفتح العروض. واذا سحبت عرضك في هذي المدة، ما يرجع لك ضمانك الابتدائي. والجهة تقدر تمدد الصلاحية، وانت تختار: توافق وتمدد ضمانك معها، او ترفض ويرجع لك الضمان.

والمادة 40 تقول ان السعر الاجمالي في اصل عرضك لازم يشمل كل الرسوم والضرائب. واي تخفيض ترسله في خطاب منفصل ما يعتد فيه حتى لو جا مع العرض، وما تقدر تعدل سعرك بعد التقديم الا في الحالات اللي يسمح فيها النظام بالتفاوض.

والمادة 41 تحدد الضمان الابتدائي بين 1% و2% من قيمة العرض، والعرض اللي ما معه ضمان ما ينقبل، الا اذا اعفتك المادة 42. وبعد الترسية، المادة 50 تلزم الجهة بفترة توقف من 3 الى 10 ايام عمل ما ينوقع فيها العقد، عشان المتنافسين يقدرون يتظلمون من قرار الترسية، وانت منهم.

حسب المادة 59، اللي ترسى عليه المنافسة يقدم ضمان نهائي 5% من قيمة العقد خلال 15 يوم عمل من ابلاغه، والجهة تقدر تمدد المدة مرة بنفس الطول. والضمان النهائي ما يلزم اذا قيمة العقد ما تتجاوز 300,000 ريال، او اذا وردت كل الاصناف اللي رست عليك وانقبلت نهائيا خلال مدة تقديم الضمان.

والمادة 70 تحدد غرامة التاخير بحد اعلى 6% من قيمة عقد التوريد و15% من قيمة العقود الثانية. وزيادتها تحتاج موافقة مسبقة من الوزير ولازم تكون واضحة للمتنافسين قبل ما يقدمون عروضهم. والمادة 72 تذكر حالات تمديد العقد والاعفاء من الغرامة، مثل التاخير اللي سببه الجهة او اسباب خارجة عن ارادتك.

والمادة 87 تنشئ لجنة لمخالفات المتنافسين والمتعاقدين. اللجنة تقدر تمنع المخالف من التعامل مع الجهات الحكومية مدة تصل الى خمس سنوات، او تخفض تصنيفه، او بدال المنع تفرض غرامة تصل الى 10% من القيمة الاجمالية لعرضه. والتظلم امام المحكمة المختصة خلال 60 يوم.

النظام ما يحدد مدة لصرف المستحقات. المادة 65 تقول ان مستحقات المتعاقد تصرف حسب ما توضحه اللائحة التنفيذية، فانتظر نصها قبل ما تبني تدفقك النقدي على عقد حكومي. والمادة 64 تسمح للجهة تدفع دفعة مقدمة، او كامل القيمة مقدما، مقابل ضمان بنكي بنفس المبلغ.

والمادة 91 فيها ضغط جديد على الجهات المتاخرة: وزارة المالية تشعر الجهة اللي تاخرت في سداد مستحقات المتعاقدين، واذا ما اتخذت الاجراءات بعد الاشعار، ما يجوز لها تصدر قرار ترسية جديد حسب ما توضحه اللائحة.

والمادة 90 تهم الموزعين: التعاقد يكون مباشرة مع المصرح لهم، والوساطة ممنوعة، لكن الموزع او الوكيل المعتمد من المنتج الاصلي او صاحب الامتياز ما يعتبر وسيط.

واذا اخلت الجهة بالتزاماتها، المادة 94 تسمح لك تروح للمحكمة المختصة وتطالب بالتعويض، والتحكيم يحتاج موافقة الوزير. وهذا المقال معلومات عامة، مو استشارة قانونية.

ENTEK مو منصة اعتماد، وما لها علاقة بوزارة المالية ولا باي جهة حكومية. ما تنشر منافسات حكومية، ولا تقدم عروض حكومية، ولا تصدر ضمانات، ولا تسجلك عند اي جهة. للمنافسات الحكومية استخدم منصة اعتماد وادلة وزارة المالية، وتاكد من كل قاعدة مع الوزارة او من كراسة الشروط حقت الجهة.

ENTEK تشتغل في جانب القطاع الخاص بس. على ENTEK تستقبل طلبات عروض الاسعار من الشركات، وتقدم عروضك وتتفاوض على جولات، مع خيارات توصيل لكل بند، وتستلم امر الشراء اذا فزت. وتقدر تتابع نسبة الفوز وسرعة الرد على طلباتك، وتطلع مستندات تجارية مختومة مثل عروض الاسعار والعقود.

وكثير من العادات اللي يكافئها النظام الجديد تنفعك في طلبات القطاع الخاص: سعر كامل يشمل الضريبة، ومدة صلاحية واضحة، وعرض تقدر توفي فيه في وقته. ENTEK ما تضمن لك طلبات ولا فوز، لكنها تعطيك مكان واحد ترد فيه على طلبات القطاع الخاص.